امضای تفاهمنامه همکاری میان نماینده دولت استراخان روسیه و کنسرسیومی از شرکتهای ایرانی سمندیس و بوت سرویس
در گامی مهم به سوی توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی و تقویت روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، تفاهمنامهای مشترک میان نماینده دولت محلی استان استراخان در دومای دولتی روسیه و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای ایرانی «سمندیس» و «بوت سرویس» به امضا رسید. این توافقنامه با حضور نمایندگان رسمی طرفین و حمایت مرکز تجارت ایران در روسیه به عنوان حلقهی اتصال این همکاری استراتژیک منعقد شد.
این تفاهمنامه، با هدف ایجاد چارچوبی عملیاتی برای همکاریهای آینده در پروژههای ریلی، بر پایه بهرهمندی از ظرفیتهای فنی، مالی، و اجرایی طرفین تدوین شده و چشماندازی روشن برای گسترش فعالیتهای مشترک در ایران، استان استراخان و سایر مناطق مورد توافق ترسیم میکند.
محورهای اصلی همکاری
مطابق این توافق، طرفین در حوزههایی همچون طراحی و توسعه خطوط جدید ریلی، بهروزرسانی زیرساختها، تأمین تجهیزات مدرن، اجرای پروژههای عمرانی و نگهداری خطوط ریلی، همکاری فنی گستردهای خواهند داشت. همچنین، تبادل دانش فنی و برگزاری دورههای آموزشی برای ارتقای سطح تخصصی نیروی انسانی نیز بخشی مهم از این همکاری را تشکیل میدهد. از سوی دیگر، تأمین مالی پروژهها و مشارکت در جذب سرمایهگذاریهای داخلی و بینالمللی از جمله مواردیست که نشان از رویکرد همهجانبهی این تفاهمنامه دارد.
تقسیم مسئولیتها و تعهدات
بر اساس مفاد تفاهمنامه، نماینده استان استراخان وظیفه هماهنگی با نهادهای دولتی و ریلی روسیه را بر عهده گرفته و متعهد به تسهیل فرآیندهای قانونی و اداری، صدور مجوزهای لازم و حمایت از سرمایهگذاریها در پروژههای مشترک شده است.
در مقابل، شرکتهای ایرانی سمندیس و بوت سرویس به عنوان اعضای کنسرسیوم بخش خصوصی، مسئول ارائه طرحهای فنی و اقتصادی بر اساس استانداردهای بینالمللی و روسی، تأمین منابع اجرایی، بهکارگیری فناوریهای پیشرفته و نیروی انسانی متخصص خواهند بود.

آیندهای روشن با نگاه مشترک
مدت اعتبار این تفاهمنامه ۵ سال در نظر گرفته شده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. همچنین، با رعایت اصول محرمانگی اطلاعات و حلوفصل اختلافات از طریق سازوکارهای مذاکره و داوری در سازمان توسعه تجارت ایران و روسیه، بستر مناسبی برای استمرار و تعمیق این همکاریها فراهم شده است.اگرچه این تفاهمنامه جنبه الزامآور قانونی ندارد، اما نشاندهندهی عزم جدی دو طرف برای آغاز پروژههای مشترک زیرساختی و گسترش مناسبات اقتصادی است؛ اقدامی که میتواند به الگویی موفق در روابط تجاری ایران و روسیه تبدیل شود و زمینهساز پروژههای مشابه در دیگر بخشها نیز باشد.
پیامی از جنس امید و توسعه
همکاری شکلگرفته میان نمایندگان دولت استراخان و شرکتهای پیشرو ایرانی، نمادی از دیپلماسی اقتصادی و نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه روابط منطقهای است. این تفاهمنامه نه تنها در جهت ارتقاء جایگاه ایران در مسیر ترانزیتی شمال-جنوب عمل میکند، بلکه با تکیه بر تخصص و توان فنی شرکتهای ایرانی، افق تازهای برای مشارکت در پروژههای بینالمللی میگشاید.


